به نقل از «ایران اکونومیست»

کنترل حقوق‌های نجومی با اجرای حساب واحد خزانه

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۳۰۷

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از مزایای اجرای حساب واحد خزانه، افزایش نظارت است، اگر بر روی حساب واحد خزانه نظارت جدی صورت گیرد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اتلاف منابع، خواهد داشت.

علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد بانکداری و اقتصاد کلان در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: یکی از مزایای اجرای حساب واحد خزانه، افزایش نظارت است، اگر بر روی حساب واحد خزانه نظارت جدی صورت گیرد می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اتلاف منابع، کسری بودجه، فساد و کنترل حقوق‌های نجومی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: باید قانون حساب واحد خزانه اجرا شود و بر آن نظارت جدی صورت گیرد. دستگاه‌های اجرایی در مقابل نظارت ایستادگی دارند و این امر همیشه وجود داشته است؛ از سویی دیگر نقش حاکمیتی دولت تضعیف شده است و دولت در مقابل بخش‌های مختلف خود، توان اعمال قدرت را ندارد لذا با عدم اجرای این قانون مواجه شدیم.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد دولت است و اندازه این حساب‌ها بزرگ بوده و اگر بانکی این سپرده‌ها را جذب کند از آن منتفع خواهد شد؛ لذا اگر رانت بزرگی باشد احتمال فساد نیز وجود دارد. بنابراین باید حساب واحد خزانه هر چه سریع‌تر اجرایی شود.

سعدوندی بیان کرد: عزم کافی برای تغییرات در کشور وجود ندارد اگر راه برای فرار قانونی از یک قانون خاص وجود دارد باید بلافاصله بررسی و اصلاحات لازم صورت گیرد؛ حتی قبل از اصلاح، وزیر مربوطه می‌تواند به موضوع ورود کند؛ چون وزیر از سوی مجلس منصوب و از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده است و وضعیت با یک دستور قابل تغییر است اما این دستور داده نمی‌شود و تمام این‌ها ضعف حاکمیت دولت را نشان می‌دهد.

وی مطرح کرد: در عدم اجرای حساب واحد خزانه پای دستگاه‌های دولتی در میان بوده و خود دولت است که قانون‌شکنی و به یک راهی برای فرار قانونی استناد می‌کند. لذا باید جلوی فرار قانونی گرفته شود و از سویی دیگر دولت برای اجرای تصمیمات خود اقتدار داشته باشد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: علی سعدوندی ، خزانه کل کشور ، قانون حساب واحد خزانه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خزانه کل کشور قانون حساب واحد خزانه اجرای حساب واحد خزانه صورت گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد شورای اروپایی و سازمان ملل از قانون ضد مهاجرتی انگلیس

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پارلمان بریتانیا در حالی قانون اخراج پناهندگان به رواندا را تصویب کرد که این طرح با انتقاد های زیادی روبرو می شود. سازمان ملل و شورای اروپا نیز انگلیس را به این دلیل به نقض حقوق بشر متهم کرده اند.

شورای اروپا از انگلیس به دلیل پیمان بحث برانگیز پناهندگی با رواندا انتقاد کرده است. مایکل اوفلارتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در استراسبورگ گفت: این قانون "سوالات مهمی در مورد حقوق بشر پناهجویان و به طور کلی حاکمیت قانون ایجاد می کند." وی در این باره ابراز نگرانی کرد که این قانون امکان اجرای سیاست اخراج افراد به رواندا را فراهم کند "بدون اینکه نهادها در بیشتر موارد، ابتدا درخواست پناهندگی آنها را بررسی کرده باشند."

اوفلارتی تاکید کرد که بنابراین دولت بریتانیا باید از اخراج پناهجویان به عنوان بخشی از سیاست رواندا خودداری کند.

"ولکر تورک"، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هم گفت: انتقاد مشابهی از سوی سازمان ملل نیز وارد می شود: این پروژه بحث برانگیز، حاکمیت قانون را تهدید می کند و "یک سابقه خطرناک در سراسر جهان" ایجاد می کند. تورک گفت: به جای آن بریتانیا باید اقدامات عملی را برای مدیریت جریان‌های غیرقانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام دهد.

فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این باره اظهار نظر کرد. گراندی گفت: این قانون جدید گامی در جهت دور شدن بیشتر از سنت دیرینه بریتانیا در ارائه پناهگاه به افراد نیازمند و نقض کنوانسیون پناهندگان است. به گفته وی حفاظت از پناهندگان مستلزم آن است که همه کشورها - نه فقط مناطق بحران زده همسایه - به تعهدات خود عمل کنند.

در همین حال، دولت رواندا از تصویب این لایحه ابراز خرسندی کرد. یولانده ماکولو، سخنگوی دولت این کشور گفت که مقامات این کشور "منتظر استقبال از کسانی هستند که به رواندا می آیند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده و مجلس عوام بریتانیا در اواسط ژانویه این قانون را تصویب کرد.

این امر شرایطی را فراهم می کند که پناهندگانی که به طور نامنظم وارد انگلیس شده اند در آینده به رواندا اخراج شوند. این کشور آفریقای شرقی توسط دولت بریتانیا به عنوان کشور سوم امن طبقه بندی شده است. مخالفان و فعالان حقوق بشر به شدت از این طرح انتقاد کرده اند.

متیو رایکرافت، مقام وزارت کشور بریتانیا که مسئول اجرای طرح رواندا است هم هفته‌ها پیش در جریان یک پرسش در مجلس عوام گفت که "هیچ مدرکی دال بر اینکه اخراج‌ها اثر بازدارنده داشته باشد" وجود ندارد. علیرغم پیمان مدت ها اعلام شده رواندا، امسال 4600 مهاجر از کانال مانش عبور کرده اند که بیش از هر زمان دیگری در یک سه ماهه است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است. رایکرافت بنابراین اعلام کرد که او شک دارد که این ارزش مناسب برای صرف این میزان پول را نشان دهد.

غرق شدن دست کم پنج مهاجر دیگر در کانال مانش

همزمان رسانه ها از غرق شدن دستکم پنج مهاجر از جمله یک کودک در کانال مانش هنگام تلاش برای رسیدن به بریتانیا خبر دادند. منابع پلیس اعلام کردند این حادثه سه شنبه شب در نزدیکی ویمرو در شمال فرانسه رخ داد. این بدان معناست که تعداد مهاجران غرق شده در کانال مانش امسال از سال گذشته بیشتر است.

هر ساله ده ها هزار نفر سعی می کنند با قایق های کوچک از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا بروند. به گفته دولت بریتانیا، تعداد عبورهای غیرقانونی در سال گذشته با یک سوم کاهش به کمتر از 30000 مورد رسید، پس از اینکه در سال 2022 به حدود 45000 رسید.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

پارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/